به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،‌مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حوزه تجارت خارجی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان استان سمنان با اعلام این خبر گفت : در این مدت بیش از 41 میلیون تن کالای غیرنفتی از ایران صادر شده است . 

صبحدل افزود : کشورهای چین ، عراق ، امارات ، افغانستان و هند عمده کشورهای هدف صادراتی ایران هستند. 

 وی توجه به رقابت پذیری ، افزایش سهم صادرات صنعتی ، نقش بخش خصوصی در فعالیتهای تجاری ، رفع موانع و محدودیتهای صادراتی ، کاهش هزینه های اداری و افزایش شفاف سازی را از جمله برنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرد .

 همچنین پیگیری جدی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت به منظور بهره برداری از منافع عضویت در این سازمان از دیگر برنامه این وزارتخانه است . 

 مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حوزه تجارت خارجی همچنین میزان واردات کالا به ایران در نیمه نخست امسال را 13میلیون تن کالا به ارزش 20 میلیارد دلار عنوان و اضافه کرد : رفع موانع و محدودیت های ارزی ، ارائه پیشنهاد حذف تعهد ارزی صادرکنندگان به دولت ، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز ، شناسائی برخی مقررات زائد و ارائه راهکارهای رفع محدودیت های بانکی را از اقدامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تسهیل واردات است. 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت؛ سیدراضی نوری عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با اعلام اینکه درچند وقت اخیر کشاورزان برای خرید نهاده ها و کود های شیمیایی با مشکلات بسیاری روبه رو هستند، گفت: در چند وقت اخیر قیمت کودهای شیمیایی بسیاری بالا رفته است، که در این زمینه تذکراتی را به وزارتخانه های مربوطه برای حل این مشکلات داده‌ایم.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شرایط کنونی بسیاری ضروری و حیاتی است، افزود: خوشبختانه با پیگیری های حجتی وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم به 1110 افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم و یا هر محصول کشاورزی باید شناور باشد، تصریح کرد: این محصولات باید بر اساس قیمت جهانی نرخ گذاری شود.
نماینده مردم در مجلس نهم، با اعلام اینکه تعیین به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی می تواند به برنامه ریزی کشاورزان کمک شایانی کند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید از هر ابزاری برای تشویق کشاورزان استفاده کند.
به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه در شرایط کنونی میزان تولید گندم در کشور از 13 میلیون به حدود 3 میلیون تن کاهش یافته است، تصریح کرد: در سال گذشته از این مقدار هم تنها حدود 2 میلیون تن تحویل سیلوها شده و بقیه آن یا از طریق قاچاق و یا در پرورشگاه های دام مصرف شده است.

نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
بخش کشاورزی معمولاً مهمترین بخش اقتصادی کشورهای در حال رشد است زیرا در قالب این کشورها رسالت تولید و تهیه مواد غذایی کشور و اندوختن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور یکسره بعهده این بخش می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه این بخش در برگیرنده توده عظیمی از نیروهای انسانی می‌باشد پیشرفت کشاورزی را بایستی یکی از هدفهای بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی وانمود کرده واضح است که در بررسی اهمیت بخش کشاورزی در پیشرفت و توسعه هر یک از کشورهای کم رشد، بایستی چارچوب کلی را بر مشخصات و ویژگیهای اقتصادی آن کشور تطبیق داد و سپس به نتیجه‌گیری و ارائه طریق پرداخت. از نظر تاریخی سهم عمده بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی یک کشور از دو طریق بوده است :
1- افزایش بهره‌وری کشاورزی
2- استفاده از مازادهای کشاورزی
برای تامین کوششهای مربوط به رشد و توسعه این دو مسئله البته به یکدیگر مربوط است زیرا افزایش بهره‌وری معمولاً سبب می‌شود که کشاورزی از یک واحد اقتصادی بسته و قائم بالذات خارج می‌شود و به یک واحد اقتصادی مربوط و متکی به بازار مبدل می‌شود و درست از همین مرحله به بعد است که مازادهای کشاورزی به عناوین ذیل تقسیم بندی می‌‌شوند :
الف) مازاد نیروی انسانی
ب) مازاد واقعی
ج) مازاد مالی
منظور از مازاد نیروی انسانی این است که اگر بخش کشاورزی در کنار بخش صنعت قرار گیرد دولت از طریق برنامه‌ریزی می‌تواند نیروهای مازاد را از بخش کشاورزی خارج کرده و مرحله به مرحله آنها را در صنایع جای دهد و از این طریق از یک طرف می‌تواند نیروهای مولد صنعتی را فراهم نماید و از طرف دیگر می‌تواند با افزایش بهره‌وری تولید سرانه در بخش کشاورزی را افزایش دهد که همان از بین بردن بیکاری مخفی در این بخش است.
منظور از مازاد واقعی بخش کشاورزی آن قسمت از تولیدات کشاورزی است که روستائیان خود به مصرف نمی‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌های کشاورزی در شهرها می‌فروشند.
پس مازاد واقعی زمانی ایجاد می‌شود که با افزایش بهره‌وری در این بخش کشاورزان بیش از نیاز خود تولید کنند. معمولاً مازاد واقعی به دو صورت ظاهر می‌شود یکی به صورت کالاهای اساسی که جنبه غذایی دارد و دیگر کالاهایی که مواد اولیه صنایع را تامین می‌کند.
در توضیح مازاد مالی باد اشاره نود با افزایش درآمد نیروهای بخش کشاورزی از طریق برنامه‌های دولت این درآمدها یا بصورت مالیات یا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتی شدن بکار می‌رود. پس بخش کشاورزی از طریق این سه نوع مازاد می‌تواند رابطه بسیار ظریفی با صنعت داشته و بخش زیر بنای آن قرار می‌گیرد.
وظایف بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
1- کشاورزی می‌تواند کارگران مورد نیاز صنعت را فراهم سازد.
2- کشاورزی با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است برای کالاهای صنعتی تقاضا ایجاد کند.
3- کشاورزی می‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمایه‌گذاری های صنعتی فراهم سازد.
4- کشاورزی می‌تواند با تهیه کالاهای صادراتی، جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیره ارز لازم را فراهم سازد.
5- کشاورزی می‌تواند بجای قرضهای خارجی، مالیات به دولت بدهد.
6- کشاورزی می‌تواند مواد غذایی کارگران صنعتی را تامین کند.
7- کشاورزی نقش مهمی در تشکیل سرمایه دارد.
بنابراین هرقدر کشاورزی کارآمد‌تر باشد بهتر می‌تواند این وظایف متفاوت را انجام دهد زیرا افزایش قدرت تولید در کشاورزی می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش اساسی ایفا کند.

نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
بخش کشاورزی معمولاً مهمترین بخش اقتصادی کشورهای در حال رشد است زیرا در قالب این کشورها رسالت تولید و تهیه مواد غذایی کشور و اندوختن بخش بزرگی از ذخایر ارزی کشور یکسره بعهده این بخش می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه این بخش در برگیرنده توده عظیمی از نیروهای انسانی می‌باشد پیشرفت کشاورزی را بایستی یکی از هدفهای بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی وانمود کرده واضح است که در بررسی اهمیت بخش کشاورزی در پیشرفت و توسعه هر یک از کشورهای کم رشد، بایستی چارچوب کلی را بر مشخصات و ویژگیهای اقتصادی آن کشور تطبیق داد و سپس به نتیجه‌گیری و ارائه طریق پرداخت. از نظر تاریخی سهم عمده بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی یک کشور از دو طریق بوده است :
1- افزایش بهره‌وری کشاورزی
2- استفاده از مازادهای کشاورزی
برای تامین کوششهای مربوط به رشد و توسعه این دو مسئله البته به یکدیگر مربوط است زیرا افزایش بهره‌وری معمولاً سبب می‌شود که کشاورزی از یک واحد اقتصادی بسته و قائم بالذات خارج می‌شود و به یک واحد اقتصادی مربوط و متکی به بازار مبدل می‌شود و درست از همین مرحله به بعد است که مازادهای کشاورزی به عناوین ذیل تقسیم بندی می‌‌شوند :
الف) مازاد نیروی انسانی
ب) مازاد واقعی
ج) مازاد مالی
منظور از مازاد نیروی انسانی این است که اگر بخش کشاورزی در کنار بخش صنعت قرار گیرد دولت از طریق برنامه‌ریزی می‌تواند نیروهای مازاد را از بخش کشاورزی خارج کرده و مرحله به مرحله آنها را در صنایع جای دهد و از این طریق از یک طرف می‌تواند نیروهای مولد صنعتی را فراهم نماید و از طرف دیگر می‌تواند با افزایش بهره‌وری تولید سرانه در بخش کشاورزی را افزایش دهد که همان از بین بردن بیکاری مخفی در این بخش است.
منظور از مازاد واقعی بخش کشاورزی آن قسمت از تولیدات کشاورزی است که روستائیان خود به مصرف نمی‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌های کشاورزی در شهرها می‌فروشند.
پس مازاد واقعی زمانی ایجاد می‌شود که با افزایش بهره‌وری در این بخش کشاورزان بیش از نیاز خود تولید کنند. معمولاً مازاد واقعی به دو صورت ظاهر می‌شود یکی به صورت کالاهای اساسی که جنبه غذایی دارد و دیگر کالاهایی که مواد اولیه صنایع را تامین می‌کند.
در توضیح مازاد مالی باد اشاره نود با افزایش درآمد نیروهای بخش کشاورزی از طریق برنامه‌های دولت این درآمدها یا بصورت مالیات یا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتی شدن بکار می‌رود. پس بخش کشاورزی از طریق این سه نوع مازاد می‌تواند رابطه بسیار ظریفی با صنعت داشته و بخش زیر بنای آن قرار می‌گیرد.
وظایف بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
1- کشاورزی می‌تواند کارگران مورد نیاز صنعت را فراهم سازد.
2- کشاورزی با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است برای کالاهای صنعتی تقاضا ایجاد کند.
3- کشاورزی می‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمایه‌گذاری های صنعتی فراهم سازد.
4- کشاورزی می‌تواند با تهیه کالاهای صادراتی، جهت خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیره ارز لازم را فراهم سازد.
5- کشاورزی می‌تواند بجای قرضهای خارجی، مالیات به دولت بدهد.
6- کشاورزی می‌تواند مواد غذایی کارگران صنعتی را تامین کند.
7- کشاورزی نقش مهمی در تشکیل سرمایه دارد.
بنابراین هرقدر کشاورزی کارآمد‌تر باشد بهتر می‌تواند این وظایف متفاوت را انجام دهد زیرا افزایش قدرت تولید در کشاورزی می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش اساسی ایفا کند.

جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی


بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی است. این بخش عموماً 45 الی 90 درصد از کل تولید ملی و حدود 60 الی 95 درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می دهد. لذا رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط نزدیکی با توسعه کلی بخش کشاورزی دارد و به بیانی دیگر توسعه کشاورزی در چهارچوب توسعه ملی یک کشور مورد بحث قرار می گیرد و به عنوان یک بخش اقتصادی مهم ، نقشی حیاتی در توسعه ملی ایفا می نماید.
متاسفانه بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور ایجاد رشد سریع اقتصادی ، به بخش کشاورزی توجه لازم و کافی را ننموده و تا جایی که امکان دارد تصمیم به صنعتی شدن سریع دارند. ضرورت صنعتی شدن بخشهای اساسی و پایه در این کشورها قابل توجیه و فهم است اما آن چیزی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد آن است که صنعت پایه و اساسی نمی تواند بدون مبنا و پایه ای، ساخته و توسعه یابد. چنین پایه و مبنایی برای صنعت معمولاً با یک بخش کشاورزی به حد کافی ومناسب توسعه یافته امکان پذیر است
گفتنی است در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پولی با پیشرفت فنی و تکنیکی و بالا رفتن بهره وری بخش کشاورزی همراه بوده است . بدین ترتیب هم قسمتی از نیروی کار کشاورزی ،آزاد وبه بخش صنعت گسیل شده اند وهم اینکه به وجود آمدن مازاد کشاورزی ، زمینه صنعتی شدن را فراهم آورده است. این تحول در کشورهای توسعه نیافته انجام نگرفته است ، بدین منوال بخش اقتصاد مدرن بدون ارتباط با بخش اقتصاد سنتی وارد کشورها شده است و بدون اینکه ارتباط ارگانیکی با فعالیت آن بخش داشته باشد، به فعالیت خود ادامه می دهد. در بخش سنتی که عمدتاً بخش کشاورزی است ، تراکم جمعیت و دوری از جاده پیشرفت ، باعث پایین آمدن بهره وری می شود و با سیر قهقرایی کشاورزی ، نیروی کار زیادی از زمین رانده شده و کارگران بخش کشاورزی به صورت بیکاران پنهان درمی آیند که هیچ گونه قدرت خرید ندارند. رقابت محصولات صنعتی وارداتی به تدریج پیشه وران محلی را از میدان به در و از شکل گیری صنعت محلی جلوگیری می کند ، آزادشدن کارگران بخش کشاورزی بدون آنکه دارای قدرت خرید باشند ، خیل عظیمی از نیروی کار ارزان را فراهم می آورد و این خود زمینه لازم را برای ورود سرمایه های خارجی به این کشورها و فعالیت آنها در بخشهایی که نیازمند کار ارزان است ایجاد می کند که عمده این فعالیتها در بخش های صادراتی مواد اولیه موجودمی باشد.
بنابراین منطقی به نظر می رسد در چنین ممالکی برنامه های توسعه به نحوی تهیه و تدوین گردد که توسعه بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش هادر اولویت قرار گرفته و مورد توجه و تاکید بیشتری باشد. قرار گرفتن بخش کشاورزی در محوریت برنامه های پنج ساله توسعه کشورمان خصوصاً در برنامه های اول و دوم از این دیدگاه قابل توجیه است
به طور کلی از دیدگاه توسعه اقتصادی ، نقش کشاورزی به دلیل کمک آن به پیشبرد جریان رشد و توسعه نمایان تر است